به طور معمول، مسئولیت متصدیان حمل در مقابل صاحب بار، در پی عدم اتخاذ تدابیر لازم برای جابه جایی صحیح کالا به بار می آید. این در حالی است که ممکن است به موجب قرارداد، افزون بر عملیات فیزیکی جابه جایی کالا متصدی حمل مکلف به انجام تشریفات گمرکی باری باشد که حمل آن را عهده دار است و مسئولیت ناشی از اجرای نادرست این تشریفات کمتر مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. این پرسش مطرح می شود که در صورت سکوت قرارداد حمل، آیا متصدی حمل اساسا متعهد به اجرای تشریفات گمرکی باری که حمل آن را به عهده گرفته، است و در صورت پاسخ مثبت، آیا مبنا، حدود و شرایط این قسم مسئولیت متصدی حمل از همان مفاد معاهدات حمل ونقل بین المللی تبعیت می کند یا آنکه به دلیل ماهیت نمایندگی فعالیت متصدی حمل در این زمینه از مقررات ویژه ای تبعیت می کند. این قسم مسئولیت متصدی حمل و شرایط آن در کلیه شاخه های حمل براساس معاهدات بین المللی حاکم و نیز قانون امور گمرکی ایران، مسئله ای است که در این نوشتار تجزیه وتحلیل شده است.

وجود تبصره های متنوع و استثنایات گوناگون در قوانین مربوط به بخش تجارت با توجه به ایجاد رانت و مزیت برای بخش یا گروهی خاص همواره با درخواست های جدید از سوی سایر بخش های اقتصادی به بهانه های مختلف مواجه بوده است. اعطای معافیت های مالیاتی گسترده بدون دلایل توجیهی، به ناکارایی نظام تجاری و ضعف نظام اجرایی منجر می شود که در این راستا ساماندهی معافیت های فوق کاملا ضروری است. از سوی دیگر باید توجه شود که منظور و مقصود اصلی حمایت اعمال شده از طرف قانون گذار تقویت و کمک به گروه های خاص بوده است و قطع یکباره آن می تواند به مثابه ضربه ای بر آن گروه باشد. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و استفاده از شیوه مطالعات اسنادی، ضمن برآورد آثار آن بر کاهش درآمد دولت، در پی پاسخ به بررسی تاثیر اعطای معافیت های گمرکی و تخفیفات حقوق ورودی با این گستردگی و تنوع بر اقتصاد کشور است.

در حمل و نقل بین المللی بار، کالا به واسطه عبور از مرزهای کشورها موضوع کنترل و تشریفات گمرکی قرار می گیرد. تکلیف اصلی انجام تشریفات گمرکی بر دوش خود صاحب بار قرار دارد. لیکن قوانین گمرکی در بیشتر کشورها، متصدیان حمل بین المللی را ملزم ساخته اند تا به محض ورود به قلمرو گمرکی، بدوا کالا را اظهار اجمالی نموده به طوری که تا پیش از آن تخلیه بار میسر نمی باشد. هدف از نگارش این مقاله روشن ساختن مبنا، شرایط و آثار «اظهار اجمالی کالا» از سوی متصدی حمل است که تاکنون در ادبیات حقوقی ایران به آن توجه نشده است. با بررسی شرایط و ضمانت اجرای قانونی اظهار اجمالی از سوی متصدی حمل، ابتنای این تعهد بر اسناد حمل مربوطه (بارنامه یا راهنامه) مشخص گردید و ثابت شد که توصیفات فرستنده بار در چنین اسنادی مبنا و تعیین کننده میزان مسیولیت متصدی حمل در مقابل مراجع گمرکی قرار می گیرد. نوآوری این مقاله در آن است که یک قاعده حقوق گمرکی را از زاویه حقوق حمل و نقل و با اتکا به قواعد آن مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است.